مش هتكلم كتير .. لان خير الكلام ما قل ودل ..
قبل الثورة كنت فاقد لأي هدف في الحياة
بعد الثورة تبدلت للعكس .. أصبح للحياة نور وأمل :)
قبل الثورة كنت فاقد لأي هدف في الحياة
بعد الثورة تبدلت للعكس .. أصبح للحياة نور وأمل :)
السبت، 7 مايو 2011
الثلاثاء، 29 مارس 2011
السلفية والديمقراطية..هل تعددت الوجوه ؟! 2
أستكمالاً للمقال السابق نكمل رأي أخواننا السلفيين في الديمقراطية ..
نقلا عن رسالة " حكم المشاركة في الأنتخابات ولماذا لم نساند الإخوان المسلمين ؟ " لــ جماعة من أهل العلم ( الدعوة السلفية بالأسكندرية ) . "ورسالة السلفية ومناهج التغيير " للشيخ / ياسر برهامي "
" فارق أساسي وكبير بين الحكم الإسلامي والحكم العلماني الديمقراطي: فتشريعات الحكم الإسلامي تبنى على الكتاب والسنة وهو يوجب الحكم بما أنزل الله ويرى العدول عن ذلك فسقاً وظلماً وكفراً, فلا يمكن الفصل بين الدين والدولة في نظر الإسلام، أما الحكم العلماني الديمقراطي فمصدر السلطة عنده هو الشعب، وتشريعاته تنبني على إرادته وهواه، فلابد للسلطة من الحفاظ على رغبة الشعب ومرضاته ولا يمكن لها أن تعدل عن إرادة الشعب وهواه حتى لو أدى ذلك إلى تحليل الزنا واللواط والخمر، فالمبادئ والتشريعات كلها عرضة للتغير والتبديل في الحكم العلماني والديمقراطي حسب ما تطلبه الأغلبية"
وهذه هو الرأي النهائي في قضية الديمقراطية ..
أما عن المشاركة في أنتخابات المجالس التشريعية .. فقد ذكروا لها مصالح ومفاسد : المصالح :
1- توفير مساحة للدعوة وتجنب التهميش
2- توفير حماية للداعية
3- محاولة تغيير أو تقليل المنكر
4- إيصال الدعوة إلى أماكن لا تصلها
5- عدم ترك الساحة للفاسقين والمنافقين
المفاسد :
1- الاسندراج إلى التنازل عن الثوابت العقدية الخاصة , مع مرور الزمن بسبب غياب العلماء
2- الخوف على وحدة الصف
3- الانزلاق إلى المهاترات السياسية , والحروب الجانبية واستنزاف طاقة الدعاة
4- الخوف على المشاركين من أمراض القلب وعجب وكبر وخيلاء
5- التحول من عالم وداعية إلى خصم سياسي وبالتالي فقد الصفة الدعوية مع قطاع من المدعويين ..
"المرجع السابق "
كم من هذه المفاسد حدثت الآن للدعاة ؟!!
موقف الدعوة السلفية من جماعة الأخوان :
إن الأخوان المسلمين كجماعة وأفراد - لا يحملون تصورا إسلاميا متكاملاً ، بل إنهم على النقيض من ذلك يقدمون تنازلات عن ثوابت إسلامية في مقابل الحصول علي مكاسب سياسية مزعومة ! " المرجع السابق "
مثال
قال الدكتور / عبد المنعم أبو الفتوح لصحيفة الدستور ( العدد التاسع , الأصدار الثاني بتاريخ الأربعاء 27 / 7/ 2005 ) : " لو يوافق الشعب على إلغاءالمادة الثانية من الدستور يبقى خلاص , والمادة الثانية هى الحكم بالشريعة ليست فرضاً على الناس , فإن المدخل الحقيقي للديمقراطية هو الأحتكام للشعب , وتداول السُلطة .. وبالمناسبة الإسلاميين المتطرفيين بيقولوا ربنا .. وإحنا بنقول الأحتكام للشعب !! .
مثال آخر :
قالالدكتور عصام العريان في مقابلة معه على قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ الثلاثاء 5/4/2005.
"الجماعات ذات المرجعية الإسلامية لا تستند في عملها السياسي إلى قضية الحلال والحرام وإنما تستند إلى قضية المصالح والخطأ والصواب"
مثال آخر
الدكتور محمد حبيب
"وعن خلو قائمة الإخوان من مرشحين أقباط أكد الدكتور حبيب ان مكتب الارشاد طلب من بعض الأقباط ترشيح أنفسهم في الانتخابات إلا أنهم رفضوا مشيرا إلي أن الجماعة قررت دعم أحد الشخصيات القبطية المرشحين في الانتخابات.
وذكر الدكتور حبيب ان جماعة الإخوان حريصة علي التواصل مع الكنيسة وحاول قيادات الإخوان تقريب وجهات النظر مع القيادات المسيحية وكانت هناك وساطات لإجراء هذا التواصل إلا أن هناك تحفظات كثيرة كانت منجانبهم.
وأوضح ان مكتب الارشاد وجه الدعوة لعدد كبير من القيادات المسيحية لحضور حفل الافطار السنوي الذي أقيم بأحد فنادق مدينة نصر يوم الأربعاء الماضي إلا أن احدا منهم لم يلب الدعوة "
مثال آخر :
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح
"أما الأعمال المختلف عليها فمن حق صاحبها أن ينشرها على نفقته أو على نفقة ناشر خاص ويقول فيها ما يشاء حتى ولو كان يدعو إلى الإلحاد وفي هذه الحالة ليس من حق أحد أن يطلب بمصادرته – إذن الخلاف بيننا وبين وزارة الثقافة هو على سوء استخدام المال العام فقط لا غير"
لهذه الأسباب رفض السلفيين مساندة الأخوان المسلمين في أنتخابات 2005
فلما أتحدوا في الأستفتاء ؟ .. ولماذا قالوا نعم للمادة الثانية من الدستور ألا يعتبر هذا أستفتاء على الشرع الذى كان كفرا !!
فيما يلي مقاطع فيديو .. قبل الثورة وبعدها ولن أطيل أكثر من ذلك ..
حكم الترشيح في انتخابات البرلمان ومجلس الشعب
فقيه مصر يرد على ادعياء السلفيه
" هو مش كان الأستفتاء ع الشريعة كُفر ! "
بيان رأى اهل العلم الدخول فى البرلمان الشيخ أحمد النقيب
حكم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة
" هو مش كانت الأنتخابات كُفر ولا يجوز ! .. حاليا أصبح الموضوع محل دراسة ! "
طبعا لو الرأي مخالف هيعلن الجهاد !
أما في هذا المقال أتهام للآخر بالعلمانية والتبعية لأمريكا !! .. "مبدأ " من ليس معى فهو ضدي !
" أنتم تقولون " نعم " .. ( وتتاجرون بالدين ) .. والعلمانيون يقولون " لا " ويتاجرون بصور الضحايا ؟! "
وأخير :
سؤال لكل سلفي .. بعد أن قبلت بنتيجة الأستفتاء بأغلبية لــ " نعم " هل كنت ستقبلها إذا كانت بــ " لا " ؟
هل تقبل بالديمقراطية ؟
للسلفيين جميعا
إذا وصلت للحكم في مصر عن طريق الديمقراطية ؟ فهل ستبقي عليها بعد وصولك عن طريقها ؟
أنا لست علماني ... ولا صهيوني .. ولا ملحد .. ولست جاحداً لشرع الله ..
ولا يعني هذا أنني أدعوا للعلمانية عن جهل .. ولكنكم أنتم من دعوتم لها بترككم الساحة السياسية لها فيما مضى .. وساعدتم التيار العلماني في ترسيخ قواعده .. وأولها بعزل أنفسكم في المساجد والدعوة .. فأصبح الدين في المسجد .. وخالفتم ما تدعون إليه ..
إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ
تصبحوا مستقرين ولا واقفين ولا قاعدين :)
الأربعاء، 23 مارس 2011
السلفية والديمقراطية..هل تعددت الوجوه ؟!
قال الإمام علي رضي الله عنه: ( الناس ثلاثة عالم رباني ‘ ومتعلم على سبيل نجاة ‘ وهمج رعاع غوغاء أتباع كل ناعق ‘ يميلون مع كل ريح ‘ لم يستضيئوا بنور العلم ‘ ولم يلجؤا إلى ركن وثيق ) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه " 1/94 " ..
مجموعة من الأفكار الكثيرة المتضاربة تدور في رأسي .. تجاه الدعوة السلفية في جميع أنحاء مصر ...
موقفهم من الديمقراطية قبل الثورة وبعدها .. أهو تناقض ؟ أم تغيير في الفكر و الرأي ؟ أم أنها حركة لركوب موجة الثورة ؟!!
لا أدري .. ولكني سأعرض رأيهم قبل وبعد الثورة في الديمقراطية .. وموقفهم في مساندة الأخوان المسلمين في الأنتخابات البرلمانية السابقه في عام 2005 ..
ولن أتجنى على أحـــد .. وكلامي سيكون موثق بحسب قاعدة " من فمك أُدينك ! ـ "
مصطلح لابد من ذكره
الديمقراطية هي : حُكمُ الأكثريّة أو حكم عامة الناس ، أو حكم الشعب .
رأي الدعوة السلفية في الديمقراطية :
1 - د . علاء بكر من كتاب " مذاهب فكرية في الميزان " :
الديمقراطية
تبيح الحكم بغير ماأنزل الله والله يحكم لا معقب لحكمه " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله "
الديمقراطية
لا تراعي الشروط الواجبة في الإمامة والولاية و الشورى في الديمقراطية مخالفة للشورى في الإسلام والحرية في الديمقراطية مخالفة للحرية في الإسلام و الديمقرطية تفرق الأمة بين مؤيدين ومعارضين ..
والكتاب مطبوع ومنشور من ضمن مطبوعات دار العقيدة بالأسكندرية لمن أراد الرجوع أليه ..
2- الشيخ سعيد عبد العظيم :
من كتاب " الديمقراطية ونظريات الإصلاح فى الميزان " :
يقول : " يحلو للبعض أن يصنع فيضيف الإسلام للفن أوالاشتراكية أو الديمقراطية على سبيل الترويح لهذه البضائع الفاسدة "
ويقول أيضا " " ترديد كلمات كالديمقراطية فيه ترويض للعقول بقبول الديمقراطية بمعناها الحقيقي، وقد أمرنا بمخالفة أهل الباطل، والابتعاد عن آرائهم الزائفة."
3- د / ياسر برهامي
من رسالته " السلفية ومناهج التغيير " :
" لا يجوز شرعاً عرض الشريعة الإسلامية على الأفراد ليقولوا أتطبق أم لا تطبق، قال تعالى: ]فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[ [النساء: 65]، وقال سبحانه: ]وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً[ [الأحزاب: 36]، وحكى الشافعي الإجماع من الصحابة فمن بعدهم على أنه من استبانت له سنة لرسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس أيا كان"
ويقول أيضاً " المجالس التشريعية التي تسن قوانين مخالفة للشرع يلزمون بها العباد، وترى أن للأغلبية أن تفرض رأيها حتى ولو كان مخالفاً للشرع مجالس كفرية "
ويقول أيضاً " الأحزاب التي تقوم على مبادئ العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والشيوعية وغيرها من المبادئ الوضعية التي تخالف أصل الإيمان والإسلام من فصل الدين عن الدولة وأنظمة المجتمع والمسأواة بين الملل كلها، واحترام الكفر والردة وقبولها، كتعدد الشرائع لا يفسد للود قضية كما يزعمون، كل هذا من العصبية الجاهلية والولاء للكافرين والمنافقين مما يستوجب على كل مسلم رده وهجره ومحاربته والتبرؤ منه "
ويقول :
" وأما عن حكم دخول هذه المجالس والمشاركة فيها فإن الحكم يختلف باختلاف الداخل والمشارك، وكما يقولون الحكم على شيء فرع عن تصوره, ولكل صورة حكمها:
أولاً: حكم الداخل والمشارك بغرض تحقيق الديمقراطية بإباحة التشريع لغير الله طالما كان حكماً للأغلبية، فهذا شرك مناف للتوحيد إلا أن يكون صاحبه جاهلاً أو متأولاً ولم تبلغه الحجة فلا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة الرسالية.
ثانياً: الداخل والمشارك بغرض تطبيق الشرع بشرط إعلان البراءة من الأصل الذي قامت عليه المجالس من التشريع لغير الله فهذا من المسائل الاجتهادية المعاصرة وهو مختلف فيه بين العلماء المعاصرين على قولين:
القول الأول: أن المشاركة في ذلك بغرض تطبيق الشرع طاعة إذا كانت المصلحة في ذلك.
القول الثاني: أن المشاركة في ذلك لا تجوز، وهذه المشاركة من باب الذنوب والمعاصي وليست من باب الكفر والردة لأن المشارك حقق البراءة اعتقادا ولم يطبقها عملاً. "
الموقف العام للدعوة السلفية من قضية الديمقراطية والمشاركة الأنتخابية :
ترى الدعوة عدم المشاركة في هذه المجالس المسماة بالتشريعية سواء بالترشيح أو الانتخاب أو المساعدة لأي من الاتجاهات المشاركة فيها وذلك لغلبة الظن بحصول مفاسد أكبر بناء على الممارسات السابقة وإن كنا نقر أن الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة خلاف معتبر، ولو تفاوت بين الطاعة والمعصية، لأن كلا الفريقين يريد خدمة الإسلام ويقر بالبديهات والمسلمات التي ذكرناها في أول كلامنا ..
" السلفية ومناهج التغيير , د / ياسر برهامي "
إلي اللقاء مع الجزء الثاني ..
الأحد، 13 فبراير 2011
من أجلك أنت ..
..في عالم العبودية .. عليك بالسكون والسكوت
عليك أن تكتفي بالحلم .. فالحلم حق مشروع للنائمين ..
وتحقيقه يحتاج إلي يقظه .. سواء كانت يقظه من نوم أو يقظة فكر
فاليقظه مشنقة الأحلام .. وأمل الواقع !
علينا أن نسكت بصوت مرتفع .. أن نكتب وأيدينا مكبله بالحديد
لا تقل لي كيف هذا ؟ فعليك أن تبتكر ..
عشت في ذل .. فأبتكر لتعيش الحريه ..
الحريه ثمنها غالي ..
فالحريه تنتزع أنتزاعا ..
علينا أن نتمني ونعمل علي تحقيق ما نتمناه .. في دنيا جديده
بلد جديده في مصر الجديده ..
علينا نحقق ما نريد .. ربما لم نشارك في التحرير
ولكن علينا أن نشارك في النهضة .. نهضة مصر
مش بالكلام .. ولكن بالأفعال ..
أصنع المستقبل وشاهده يتحقق أمامك بأفعالك ..
طالع كتاب جديد وشارك به الآخريين ..
علم الآخريين .. من تعاملاتك وسلوكك معهم ..
علموا أولادكم معني الكرامه والحريه ..
ربوهم علي حب الوطن ..
أتعلم شىء جديد .. لتفيد نفسك ومن حولك .. ... وتفيد بلدك
أصنع مصر الجديده بأقتراحاتك وتفاعلك مع تلك الأقتراحات في الواقع
الأحد، 6 فبراير 2011
الثلاثاء، 18 يناير 2011
ولَاَ نَرى الخُرُوج عَلى أَئِمتِنَا وَ وُلاَة أُمُورِنَا 2
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ
الرضا قاعدة كليه حتي في قبول الدين نفسه .. وفي الزواج والعقود والإقرار و .. و ... و .. و البيعة ..
فالحكم أو الرئاسة أو الخلافه لا تنعقد بالقهر والغلبة والتزوير والإستيلاء والإنقلاب العسكري .. وغيره من تلك الصور , لأنها عقد رضا واختيار فلا تصح بالإكراه ، لا بإكراه من يبايع ولا بإكراه الذين يبايعون .
ولاية المتغلب :
هل يصبح المتسلط خليفة للمسلمين باستيلائه على السلطة ، أم يجب تنحيته وإقامة الإمارة أو الخلافة على قواعدها الصحيحة برأي الأمة واختيارها لتكون دستورية سليمة .. ؟
أنقسم الناس في حكم ولاية المتغلب سواء بالإنقلاب أو الإكراه علي البيعة أوالتزوير أوغيره
1- فيقول الإمام أبو حامد الغزالي صـ137 ، 138 ( الاقتصاد في الاعتقاد ) " والذي نراه ونقطع به : أنه يجب خلعه إن قدر على أن يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط ، من غير إثارة فتنة وتهييج قتال ، وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتل وجبت طاعته وحكما بإمامته "
فأشترط هنا الإمام أبو حامد الغزالي شرط واضح هو عدم إثارة فتنه وتهييج وقتال ..
2- ومنهم من اشترطت للاعتراف بإمامتهم شروط معينة من هؤلاء جمهور الفقهاء والمتكلمين الذين ذهبوا إلى أن إمامة المتغلبة لا تنعقد إلا بالرضى والاختيار إذا وجدت فيهم شروط الإمامة ، يلزم أهل الاختيار عقد الإمامة لهم ، لمصلحة المسلمين فإن توقفوا أثموا لأن الإمامة عقد لا يتم إلا بعاقد
الأحكام السلطانية للماوردي (ص/8)
3- ومنهم من قال بالعصيان المدني و عدم متابعة الإمام المتغلب .. ولم يجيزوا إمضاء الأحكام والترافع إليهم ، إلا إذا كانت الحالات لا تحتاج إلى اجتهاد .
بعد هذا العرض السريع لجميع الآراء .. فيمكننا النقاش حول هذه الآراء .. والمشترك بين تلك الآراء أن إمامة المتغلب غير شرعية وغير دستورية .. وأن الخلافة لا تنعقد بالقهر والغلبة والاستيلاء ، لأنها عقد رضا واختيار فلا تصح بالإكراه ، لا بإكراه من يبايع ولا بإكراه الذين يبايعون ..
رأي شخصي :
"سكت بعض العلماء ، وقبلوا ولاية المتغلب حقناً للدماء ، واعترافاً بضرورة وجود الحاكم ، فلا تصح الحياة الاجتماعية بدون حاكم واستيلاء المتغلب على الحكم ، طريقة غير شرعية ، وغير صحيحة ، ويجب على المسلمين العمل على إزاحتـه ، دون أن يتسبب ذلك في فتنـة ، تهـدر فيها دمـاء المواطنين ... وتصادر الحريات "
عقيدة أهل السنة والجماعة :
لا يجوز الخروج على الحكام المسلمين بالسلاح وأن الصبر على الحاكم الظلوم خبرٌٌ من فتنة تدون ..
الموقف من قضية الإمام الحسين - رضى الله عنه - :
قال الشيخ ياسر برهامي
" الحسين - رضي الله عنه - لم يكن خارجاً على إمام عادل، بل خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان مجتهداً في مسألة المصلحة والمفسدة، وظن القدرة على إزالة المنكرات، ومدار مسألة الخروج على الأئمة إذا جاروا هو المصلحة والمفسدة، والقدرة والعجز، فظن -رضي الله عنه- أنه لا يترتب على خروجه فساد أكبر من فساد صبره على جورهم، وظن كذلك القدرة على إزالة فسادهم، وكان مجتهداً مخطئاً في تقديره، معذوراً له أجر واحد في ذلك.
ولكن خطؤه -رضي الله عنه- لم يكن ليبيح لهم قتله بل ولا قتاله، حتى يزيلوا المظالم والمفاسد التي ارتكبت في ملك يزيد بن معاوية بعد موت معاوية -رضي الله عنه-، فلم يكن خروج الحسين على عَدْل، حتى يستحق وصف البغي الذي يستحق صاحبه القتال، ثم هو حين حوصر عرض على مقاتليه أن يدَعوه يذهب إلى الثغور، أو يعود إلى مكة، أو يرسلوه إلى يزيد، فأبوا عليه ذلك، إلا أن يستسلم لهم، وكان معه أهله وحريمه فأبى ذلك، لما يعلم من فسقهم وفسادهم فقاتل حتى قتل شهيداً مظلوماً -رضي الله عنه-، وقد نصحه من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- وغيره في عدم الخروج، لما يتوقعون من الفساد، فلم يرضَ الهوان -رضي الله عنه-؛ وذلك لعلو همته وإباء عزيمته؛ فكان ما كان، وإنا لله وإنا إليه راجعون
ولا يوجد من أهل السنة عالم يصحح قتله أو يرضى به، وإنما يصوِّب ذلك من كان جاهلاً بمذهبهم أو متعصباً للولاة أياً من كانوا، ويرسخ في الناس الموالاة المطلقة لهم، على فسادهم وظلمهم. وقد قال الإمام أحمد عن يزيد بن معاوية "وهل يحب يزيدَ أحدٌ يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل" -وكان أهل المدينة أيضاُ قد خلعوا بيعته-، ولم يذمه على قتل الحسين وهو أعظم، لأنه لم يأمر به، وإنما أمر بمنعه من الخروج ولو بمقاتلته، فكان متأولاً ولذا امتنع تكفير من قتله بهذا التأويل، ومن كان منهم منافقاً في الباطن يكره آل البيت لمنزلتهم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو ثأراً لمن قُتل من آبائه يوم بدر، فهو في الدرك الأسفل من النار، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.لكن نحن لا نطلع على البواطن، ولا نعامل الناس إلا بما ظهر منهم، والظاهر أنهم متأولون -وإن كانوا مجرمين مفسدين- عليهم من الله ما يستحقونه، ورضي الله عن الحسين وسائر أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. " أ . هـ
الاثنين، 17 يناير 2011
ولَاَ نَرى الخُرُوج عَلى أَئِمتِنَا وَ وُلاَة أُمُورِنَا 1
أما قبل ,,
ولَاَ نَرى الخُرُوج عَلى أَئِمتِنَا وَ وُلاَة أُمُورِنَا .
هذه إحدى جمل العقيدة الطحاوية .. للإمام العلامة الحافظ الكبير أبو جعفر الطحاوي الحنفي .
من المتفق عليه بين العلماء أن الإمامة لا تعقد لفاسق أبتداءً .. لكن لو انعقدت الإمامة لعادل ثم طرأ عليه فسق فجمهور أهل السُنة بقولون بعدم العزل بالفسق مطلقاً ..
نَقلَ الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " جـ 16 صـ 114 - عن ابن القيم عن الداودي قال : " الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إذا قُدر علي خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً , فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه , والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه ". أ هـ .
قال النووي جـ 12 صـ 229 " قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإِمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ علية الكُفر انعزل , قال وكذلك لو ترك الصلوات والدعاء إليها .. ثم يقول النووي : قال القاضى عياض : فلو طرأ علية كُفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعة وتنصيب إمام عادل إن أمكنهم ذلك " أ.هـ
أسباب عزل الحاكم :
1- الكفر والردة بعد الإسلام :
في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت قال : « بَايَعَنَا ـ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا ، وَيُسْرِنَا ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ » [ متفق عليه ] .
2- ترك الصلاة والدعوة إليها :
عن عوف بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ » ، قَالُوا : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : « لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ ، لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ ... »
3- ترك الحكم بما أنزل الله :
ودليل ذلك ما رواه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اسمعوا وأطيعوا ، وإن اسُتعمِلَ عليكم عبدٌ حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله » [ رواه البخاري ومسلم وغيرهما ] .
روى الترمذي والنسائي عن أم الحصين الأحمسية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « يا أيها الناس اتقوا الله وإن أُمِّر عليكم عبدٌ حبشي مُجدَّعٌ ، فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله » [ رواه مسلم ] .
وسيلة عزل أئمة الجور :
1- أن يعزل الإمام نفسه .
2- السيف « القتال والثورة المسلحة » .
وهذا مرفوض بالنسبة لغالبيه أهل السنة
وبسببه تنشأ الفتن عادة ..
3- الطرق السلمية .
مثل أن يتقدم أهل الحل والعقد للحاكم الذين عقدوا البيعة له ، وينصحونه وينذرونه مغبة انحرافه ويمهلونه ؛ لعله يرتدع عن غيه وانحرافه ، فإن أصر على ذلك فعليهم أن يعملوا لعزله بكل الوسائل الممكنة ، بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المفسدة المرجو إزالتها ، لأن عزله من النهي عن المنكر ، والمنكر لا يرفع بما هو أنكر منه ، ومن هذه الوسائل أيضًا مقاطعة الأمة له ، فإما اعتدل وإما اعتزل ، وهو ما يسمي في العصر الحديث بالعصيان المدني .
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)