ولَاَ نَرى الخُرُوج عَلى أَئِمتِنَا وَ وُلاَة أُمُورِنَا 2

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ 

الرضا قاعدة كليه حتي في قبول الدين نفسه .. وفي الزواج والعقود والإقرار و .. و ... و .. و البيعة  .. 

فالحكم أو الرئاسة أو الخلافه لا تنعقد بالقهر والغلبة والتزوير والإستيلاء والإنقلاب العسكري .. وغيره من تلك الصور , لأنها عقد رضا واختيار فلا تصح بالإكراه ، لا بإكراه من يبايع ولا بإكراه الذين يبايعون .

ولاية المتغلب : 

هل يصبح المتسلط خليفة للمسلمين باستيلائه على السلطة ، أم يجب تنحيته وإقامة الإمارة أو الخلافة  على قواعدها الصحيحة برأي الأمة واختيارها لتكون دستورية سليمة .. ؟ 

أنقسم الناس في حكم ولاية المتغلب سواء بالإنقلاب أو الإكراه علي البيعة أوالتزوير أوغيره  

1- فيقول الإمام أبو حامد الغزالي   صـ137 ، 138 ( الاقتصاد في الاعتقاد )  " والذي نراه ونقطع به : أنه يجب خلعه إن قدر على أن يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط ، من غير إثارة فتنة وتهييج قتال ، وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتل وجبت طاعته وحكما بإمامته " 

فأشترط هنا الإمام أبو حامد الغزالي شرط واضح هو عدم إثارة فتنه وتهييج وقتال .. 

2- ومنهم من اشترطت للاعتراف بإمامتهم شروط معينة من هؤلاء جمهور الفقهاء والمتكلمين الذين ذهبوا إلى أن إمامة المتغلبة لا تنعقد إلا بالرضى والاختيار إذا وجدت فيهم شروط الإمامة ، يلزم أهل الاختيار عقد الإمامة لهم ، لمصلحة المسلمين فإن توقفوا أثموا لأن الإمامة عقد لا يتم إلا بعاقد 

الأحكام السلطانية للماوردي (ص/8)

3- ومنهم من قال بالعصيان المدني و عدم متابعة الإمام المتغلب ..  ولم يجيزوا إمضاء الأحكام والترافع إليهم ، إلا إذا كانت الحالات لا تحتاج إلى اجتهاد .

بعد هذا العرض السريع لجميع الآراء .. فيمكننا النقاش حول هذه الآراء .. والمشترك بين تلك الآراء أن إمامة المتغلب غير شرعية وغير دستورية .. وأن الخلافة لا تنعقد بالقهر والغلبة والاستيلاء ، لأنها عقد رضا واختيار فلا تصح بالإكراه ، لا بإكراه من يبايع ولا بإكراه الذين يبايعون  ..

رأي شخصي : 

 "سكت بعض العلماء ، وقبلوا ولاية المتغلب حقناً للدماء ، واعترافاً بضرورة وجود الحاكم ، فلا تصح الحياة الاجتماعية بدون حاكم  واستيلاء المتغلب على الحكم ، طريقة غير شرعية ، وغير صحيحة ، ويجب على المسلمين العمل على إزاحتـه ، دون أن يتسبب ذلك في فتنـة ، تهـدر فيها دمـاء المواطنين ... وتصادر الحريات "

عقيدة أهل السنة والجماعة : 

لا يجوز الخروج على الحكام المسلمين بالسلاح  وأن الصبر على الحاكم الظلوم خبرٌٌ من فتنة تدون ..

الموقف من قضية الإمام الحسين - رضى الله عنه - : 

قال الشيخ ياسر برهامي  

" الحسين - رضي الله عنه - لم يكن خارجاً على إمام عادل، بل خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان مجتهداً في مسألة المصلحة والمفسدة، وظن القدرة على إزالة المنكرات، ومدار مسألة الخروج على الأئمة إذا جاروا هو المصلحة والمفسدة، والقدرة والعجز، فظن -رضي الله عنه- أنه لا يترتب على خروجه فساد أكبر من فساد صبره على جورهم، وظن كذلك القدرة على إزالة فسادهم، وكان مجتهداً مخطئاً في تقديره، معذوراً له أجر واحد في ذلك.

ولكن خطؤه -رضي الله عنه- لم يكن ليبيح لهم قتله بل ولا قتاله، حتى يزيلوا المظالم والمفاسد التي ارتكبت في ملك يزيد بن معاوية بعد موت معاوية -رضي الله عنه-، فلم يكن خروج الحسين على عَدْل، حتى يستحق وصف البغي الذي يستحق صاحبه القتال، ثم هو حين حوصر عرض على مقاتليه أن يدَعوه يذهب إلى الثغور، أو يعود إلى مكة، أو يرسلوه إلى يزيد، فأبوا عليه ذلك، إلا أن يستسلم لهم، وكان معه أهله وحريمه فأبى ذلك، لما يعلم من فسقهم وفسادهم فقاتل حتى قتل شهيداً مظلوماً -رضي الله عنه-، وقد نصحه من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- وغيره في عدم الخروج، لما يتوقعون من الفساد، فلم يرضَ الهوان -رضي الله عنه-؛ وذلك لعلو همته وإباء عزيمته؛ فكان ما كان، وإنا لله وإنا إليه راجعون

ولا يوجد من أهل السنة عالم يصحح قتله أو يرضى به، وإنما يصوِّب ذلك من كان جاهلاً بمذهبهم أو متعصباً للولاة أياً من كانوا، ويرسخ في الناس الموالاة المطلقة لهم، على فسادهم وظلمهم. وقد قال الإمام أحمد عن يزيد بن معاوية "وهل يحب يزيدَ أحدٌ يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل" -وكان أهل المدينة أيضاُ قد خلعوا بيعته-، ولم يذمه على قتل الحسين وهو أعظم، لأنه لم يأمر به، وإنما أمر بمنعه من الخروج ولو بمقاتلته، فكان متأولاً ولذا امتنع تكفير من قتله بهذا التأويل، ومن كان منهم منافقاً في الباطن يكره آل البيت لمنزلتهم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو ثأراً لمن قُتل من آبائه يوم بدر، فهو في الدرك الأسفل من النار، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.لكن نحن لا نطلع على البواطن، ولا نعامل الناس إلا بما ظهر منهم، والظاهر أنهم متأولون -وإن كانوا مجرمين مفسدين- عليهم من الله ما يستحقونه، ورضي الله عن الحسين وسائر أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. " أ . هـ 

ولَاَ نَرى الخُرُوج عَلى أَئِمتِنَا وَ وُلاَة أُمُورِنَا 1

أما قبل ,,

ولَاَ نَرى الخُرُوج عَلى أَئِمتِنَا وَ وُلاَة أُمُورِنَا . 

هذه إحدى جمل العقيدة الطحاوية .. للإمام العلامة الحافظ الكبير أبو جعفر الطحاوي الحنفي  .

من المتفق عليه بين العلماء أن الإمامة لا تعقد لفاسق أبتداءً .. لكن لو انعقدت الإمامة لعادل ثم طرأ عليه فسق فجمهور أهل السُنة بقولون بعدم العزل  بالفسق مطلقاً .. 

نَقلَ الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " جـ 16 صـ 114 - عن ابن القيم عن الداودي قال : " الذي عليه العلماء في أمراء الجور  أنه إذا قُدر علي خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق  ابتداءً , فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه , والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه ". أ هـ .

قال النووي جـ 12 صـ 229 " قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإِمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ علية الكُفر انعزل , قال وكذلك لو ترك الصلوات والدعاء إليها ..  ثم يقول النووي : قال القاضى عياض : فلو طرأ علية كُفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعة وتنصيب إمام عادل إن أمكنهم ذلك " أ.هـ 

أسباب عزل الحاكم :

1- الكفر والردة بعد الإسلام :

في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت قال : « بَايَعَنَا ـ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا ، وَيُسْرِنَا ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ » [ متفق عليه ] .

2- ترك الصلاة والدعوة إليها :

عن عوف بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ » ، قَالُوا : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : « لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ ، لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ ... » 

3- ترك الحكم بما أنزل الله :

ودليل ذلك ما رواه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اسمعوا وأطيعوا ، وإن اسُتعمِلَ عليكم عبدٌ حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله » [ رواه البخاري ومسلم وغيرهما ] .

روى الترمذي والنسائي عن أم الحصين الأحمسية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « يا أيها الناس اتقوا الله وإن أُمِّر عليكم عبدٌ حبشي مُجدَّعٌ ، فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله » [ رواه مسلم ] .

وسيلة عزل أئمة الجور :

1- أن يعزل الإمام نفسه .

2- السيف « القتال والثورة المسلحة » .

وهذا مرفوض بالنسبة لغالبيه أهل السنة 

وبسببه تنشأ الفتن عادة ..

3- الطرق السلمية .

مثل أن يتقدم أهل الحل والعقد للحاكم الذين عقدوا البيعة له ، وينصحونه وينذرونه مغبة انحرافه ويمهلونه ؛ لعله يرتدع عن غيه وانحرافه ، فإن أصر على ذلك فعليهم أن يعملوا لعزله بكل الوسائل الممكنة ، بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المفسدة المرجو إزالتها ، لأن عزله من النهي عن المنكر ، والمنكر لا يرفع بما هو أنكر منه ، ومن هذه الوسائل أيضًا مقاطعة الأمة له ، فإما اعتدل وإما اعتزل ، وهو ما يسمي في العصر الحديث بالعصيان المدني .